کد مطلب:271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:241
احکام شُفْعه
هرگاه ـ در شرایطی كه خواهد آمد ـ یكی از دو شریك تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریك خود بفروشد، شریك دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و آن را تملك نماید; این حق را «حقّ شُفعه» می گویند.
(مسأله 2353) حقّ شفعه فقط در مالی كه مشاع و مشترك باشد ثابت است; پس اگر ملك مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یكی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست; هم چنانكه برای همسایه ملك نیز حقّ شفعه ثابت نمی باشد.
(مسأله 2354) حقّ شفعه منحصر به موردی است كه مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریك باشند و یكی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ كدام از شریك ها حقّ شفعه ندارند; بلكه اگر جز یك نفر بقیّه شریك ها سهم خود را در یك معامله بفروشند، آن یك نفر حق شفعه ندارد.
(مسأله 2355) حقّ شفعه در چیزهای غیر منقول كه قابل تقسیم باشند ـ مانند زمین و خانه و باغ ـ قطعی است ولی در چیزهای دیگر محلّ اشكال است و احتیاط در ترك آن است; همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشكال است و در مهریه حقّ شفعه ثابت نیست.
(مسأله 2356) اگر زمین مشترك نباشد ولی راهرو یا مسیر آبیاری آن مشترك باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
(مسأله 2357) هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریكی كه می خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده كند باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا كافر، پس كافر علیه
[384]
مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد; و در صورتی كه خریدار مسلمان نباشد، لازم نیست شریك مسلمان باشد.
(مسأله 2358) شریك در صورتی حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد، پس كسی كه از پرداخت آن عاجز است حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خریدار قبول نماید.
(مسأله 2359) شریكی كه حقّ شفعه دارد، نمی تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریك، حق خود را اعمال كند بلكه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
(مسأله 2360) كسی كه حقّ شفعه دارد و می خواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را كه خریدار به شریك او داده بپردازد، و آنچه را نیز بابت دلاّلی و مانند آن داده احتیاطاً باید بپردازد.
(مسأله 2361) اگر خریدار سهمی را كه خریده به دیگری بفروشد، كسی كه حقّ شفعه دارد می تواند به خریدار اوّل مراجعه كند وپولی را كه وی پرداخته به او بدهد; در این صورت معامله دوم باطل می شود و خریدار دوم می تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد.
(مسأله 2362) در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلكه شریك با عمل خود نیز می تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نماید; همچنین در شفعه قبول شریك یا دیگری نیز شرط نمی باشد.
(مسأله 2363) استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریك سهل انگاری نماید و بدون عذر تأخیر اندازد، حقّ او ساقط می شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه، ولی با رضایت طرفین می تواند كمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
(مسأله 2364) حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار ـ با عوض یا بدون عوض ـ می باشد ولی به ارث رسیدن آن محل اشكال است.
(مسأله 2353) حقّ شفعه فقط در مالی كه مشاع و مشترك باشد ثابت است; پس اگر ملك مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یكی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست; هم چنانكه برای همسایه ملك نیز حقّ شفعه ثابت نمی باشد.
(مسأله 2354) حقّ شفعه منحصر به موردی است كه مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریك باشند و یكی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ كدام از شریك ها حقّ شفعه ندارند; بلكه اگر جز یك نفر بقیّه شریك ها سهم خود را در یك معامله بفروشند، آن یك نفر حق شفعه ندارد.
(مسأله 2355) حقّ شفعه در چیزهای غیر منقول كه قابل تقسیم باشند ـ مانند زمین و خانه و باغ ـ قطعی است ولی در چیزهای دیگر محلّ اشكال است و احتیاط در ترك آن است; همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشكال است و در مهریه حقّ شفعه ثابت نیست.
(مسأله 2356) اگر زمین مشترك نباشد ولی راهرو یا مسیر آبیاری آن مشترك باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
(مسأله 2357) هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریكی كه می خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده كند باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا كافر، پس كافر علیه
[384]
مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد; و در صورتی كه خریدار مسلمان نباشد، لازم نیست شریك مسلمان باشد.
(مسأله 2358) شریك در صورتی حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد، پس كسی كه از پرداخت آن عاجز است حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خریدار قبول نماید.
(مسأله 2359) شریكی كه حقّ شفعه دارد، نمی تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریك، حق خود را اعمال كند بلكه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
(مسأله 2360) كسی كه حقّ شفعه دارد و می خواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را كه خریدار به شریك او داده بپردازد، و آنچه را نیز بابت دلاّلی و مانند آن داده احتیاطاً باید بپردازد.
(مسأله 2361) اگر خریدار سهمی را كه خریده به دیگری بفروشد، كسی كه حقّ شفعه دارد می تواند به خریدار اوّل مراجعه كند وپولی را كه وی پرداخته به او بدهد; در این صورت معامله دوم باطل می شود و خریدار دوم می تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد.
(مسأله 2362) در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلكه شریك با عمل خود نیز می تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نماید; همچنین در شفعه قبول شریك یا دیگری نیز شرط نمی باشد.
(مسأله 2363) استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریك سهل انگاری نماید و بدون عذر تأخیر اندازد، حقّ او ساقط می شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه، ولی با رضایت طرفین می تواند كمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
(مسأله 2364) حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار ـ با عوض یا بدون عوض ـ می باشد ولی به ارث رسیدن آن محل اشكال است.